دعوى الحق الخاص وفق نظام الإجراءات الجزائية
دعوى الحق الخاص وفق نظام الإجراءات الجزائية
عند وقوع جريمة، ينتج عنها نوعان من الحقوق:
الحق العام والحق الخاص.
الحق العام / يمثل مصلحة المجتمع ككل،
بينما الحق الخاص / يخص الأفراد المتضررين مباشرة من الجريمة.
وفي بعض الحالات، قد تقتصر الجريمة على إنشاء حق خاص فقط دون حق عام.
يحق للمتضرر المطالبة بحقه الخاص عبر القضاء بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة يقدم المتضرر صحيفة دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، دون انتظار إجراءات الحق العام.
الطريقة الثانية: تقديم شكوى لدى مركز الشرطة تقوم الشرطة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة، التي تحقق في القضية وتحيلها إلى المحكمة المختصة. أثناء التحقيق في شكوى الحق العام، يمكن تحريك دعوى الحق الخاص.
وفقاً للمادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، تنص على /
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المادة 16 من نفس النظام تنص على :
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
ووفقاً للمادة 17، التي تنص على :
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية:
1. رفع الدعوى من قبل المجني عليه شخصياً، أو وكيله، أو ورثته في حال وفاته.
2. رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص.
3. اتباع إجراءات التبليغ الصحيحة للمدعى عليه.
4. رفع الدعوى قبل سقوطها بالتقادم.
5. تضمين صحيفة الادعاء كافة المعلومات الضرورية: اسم المدعي والمدعى عليه، الحق المدعى به، الأدلة على وقوع الضرر وإثبات رابطة السببية.
6. في بعض الدعاوى، لا يجوز الادعاء بالحق العام إلا بعد الادعاء بالحق الخاص.
7. إذا تم تحريك دعوى الحق العام، يجب رفع دعوى الحق الخاص أمام نفس المحكمة، حتى لو رُفض الطلب أثناء التحقيق (المادة 148).
صيغة المطالبة بالحق الخاص تتضمن:
- اسم المحكمة المختصة
- بيانات المدعي والمدعى عليه
- موضوع الدعوى
- وقائع القضية
- الطلبات المحددة (الادعاء بالجريمة، طلب العقوبة، التعويض، تحميل التكاليف)
هل يوجد عقوبة بالسجن في الحق الخاص ؟
رغم أن الحق الخاص غالباً ما يتعلق بالتعويض، إلا أن القاضي قد يحكم بالسجن إذا رأى ضرورة لذلك مدة السجن تختلف حسب الجريمة
ينتهي الحق الخاص وفقاً للمادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية في حالتين:
1. صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الخاصة.
2. عفو المجني عليه أو ورثته عن المدعى عليه.
يجدر الذكر أن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام تلقائياً، لأن الأخير يمثل حق الدولة والمجتمع.
- الحق الخاص هو مصلحة أقرها النظام للمتضرر أو ورثته بسبب جريمة ما.
- أركان الحق الخاص: صاحب الحق (المتضرر)، من عليه الحق (مرتكب الجريمة)، ومحل الحق (التعويض أو الدين).
- يتم المطالبة بالحق الخاص عند وقوع ضرر مادي أو معنوي، مع ضرورة إثبات الضرر والرابطة السببية.
- تنفيذ حكم السجن في الحق الخاص يتم عند ادعاء المجني عليه وعدم العفو عن الجاني، خاصة في الجرائم التي تتطلب ادعاء خاص لتحريك دعوى الحق العام.
التعليقات على الموضوع